عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، اليوم الإثنين 28 يونيو الجاري بمقر ولاية جهة الشرق، رابع اجتماع له، بحضور غالبية أعضاء المجلس، خصص لحصر القوائم التركيبية للسنتين الماليتين 2019 ـ 2020.
وأكد بلاغ صادر عن المركز، توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أن المجلس الإداري للمجلس صادق على كل من حسابات وخلاصات تقارير التدقيق الخارجي للسنتين الماليتين 2019 – 2020.
وفي هذا السياق، ذكّر والي جهة الشرق ورئيس المجلس الإداري، بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمتمثل بالأساس في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، وكذلك تسهيل مختلف المساطر المرتبطة بتنزيلها، وهي صلاحيات خوّلت له بمقتضى القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار والي جهة الشرق، في بلاغ توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، إلى الطابع الخاص الذي ميَّز سنة 2020 كمرحلة أساسية في تدبير وتسيير الجانب المالي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، حيث تم برمجة نفقات التسيير لتمكين المركز من الموارد البشرية اللازمة، وهي خطوة جعلت المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق من المراكز السباقة في إحداث الوظائف الضرورية لممارسة مهامه، والتي تتماشى مع المرتكزات الاساسية للإصلاح.
وأضاف البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار الاصلاحات الهيكلية التي باشرها المركز جراء تنزيل برنامجه المالي، أكد الوالي على أن هذا المركز أصبح يتوفر على كل آليات العمل العصرية التي ستمكنه من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمارات والتي تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتحسين آليات استقبالهم وتسهيل ولوجهم للخدمات الاساسية للمركز.
ودعا والي جهة الشرق جميع أعضاء المجلس الإداري وبالخصوص المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنزيل النمـوذج التنمـوي الجديد، إلى التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والسهر على تنفيذ مضامين السياسة الوطنية الهادفة إلى تدعيم مسلسل اللاتمركز والتنمية الاقتصادية الجهوية.
في نفس السّياق، قدّم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق عرضا شاملا حول القوائم التركيبية للسنتين الماليتين 2019 – 2020 الخاصة بالمركز، والذي عرف تدخّل ممثلو أجهزة المراقبة المالية المطبَّقة على المؤسسات العمومية والمتمثلة في مسؤولة التدقيق الخارجي، وكذا مندوب الحكومة، إضافة إلى مسؤول لجنة تدقيق الحسابات، الذين أجمعوا على أن تدبير ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تمت طبقا للضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل بالمغرب.